بسم الله الرحمن الرحيم
[ حَبلُ القـَضـَاء ]
أصدَقُ آيَاتِ ( عَدلِ الحَاكِمِ ) أمْنُ الرَعِيَّةِ !
وَ مَجَازَاً يُمكِنُ ببَسَاطَةٍ مَعرفـَة ُ مَدَى ( عَدل أنظِمَةِ الحـُكم ) بَيننا مِنْ تـأمُّلِنا لِمَا نَعِيشـَهُ مِنْ أمْنٍ يَتجَلَّى فِينا وَ حَولنـَا !
وَ طَبَعَاً كـُلُّ مِنـَّا ـ حَيثُ يَسكـُنُ ـ أدَرَى بشِعَابِ المَدِينةِ !
لكِنْ حِينَ ( يُخـَالِطُ الهَوَى ) القـَانـُونَ ؛
عِندَهَا يَخـتـَلُّ مِيزانُ العَدِل
تـَعُمُّ البَلوى !
وَ هذا هُوَ حَالُ دُولِنـَا ـ بلا تـَحَفـُّظٍ ـ اليَوَمَ ؛
فاقَ ( ظـُلمُ القـَضَاءِ ) فِيهَا مَظـَالِمَ الخـَلقِ وَ الحُكمَ !
وَ لا نـَحتاجُ أمثِلة ً هُنَا نُستدِلُّ بهَا أوْ نستـَشهِدُ عَليهَا ؛
فكـُلُّ مِنَّا كما أشرَنـَا عَلى ليلاهُ يُغنـَّي
!
لكِنـِّي وَقفتُ مُتأمِّلاً
دَاعٍ ( لإستِقلال القضـَاءِ ) عَنِ السُلطَةِ ،
فهُوَ ـ القـضَاءُ ـ مِن أقدَمِ المِهَنِ الإنسَانِيَّةِ بَيننا وَ أجَّلُها مَكانـَةً وَ أهَميَّة.
هُوَ ( السُلطَةُ العُليَا ) التِي تـُلزمُ نَفسَهَا ( تشريعَاً مَعلُومَاً مُحَدَّداً )
تَستهدِي بهِ فِي الحُكم إنصَافـَاً وَ قِصَاصَاً عَادِلاً بَيننا حُكـَّامَاً وَ شـَعبَاً !
مُذكـِّرَاً
أنْ أعظَمَ وَ أحكـَمَ وَ أعدَلَ و أكمَلَ تَشريع عَلى الأرض
هُوَ ( الإسلامُ ) مِنهَاجَاً وَ تعلِيمَاً
ارتضَاهُ الحَكمُ العَادِلُ الحَكيمُ الرحمنُ الرحيمُ
دِينـَاً جَامِعَاً لنا ؛
فمَا عَدَاهُ مِنَ تشاريعَ بَاطِلٌ فاسِدٌ فاقِدٌ للحِكمَةِ وَ الحُكمَ
.
^
وَ عَلَّنا فِي ( مُدُنِ الكلام )
تحَدَّثنا عَن ( فِكرَةِ التشريعِ ) فِي أكثرَ مِنْ مَوضُوع
كانَ مِن أهَمِّهَا هذهِ الرَوَابط :
1- حَلقاتُ دُوَل مُرَاهِقة
2- حَلقاتُ الخَصم وَ الحَكم
3- الخِلافُ بَيننا
فلن نـُكرِّرَ تِلكَ النِقاطَ هُنا خَوفاً مِنْ إفسَادِهَا عَليكـُمُ وَ عَلينا
!
وَ نـَقـُولُ :
إنَّ ( السُلطَةَ المُطلقـَة ) مَفسَدَةٌ للحُكمِ فالشَعبِ فالدَولةِ ؛
وَ لابُدَّ أمَامَهَا وَ مَعَهَا مِنْ حَكمٍ عَليهَا رَقيبٌ يَحمِلُ التشريعَ وَ يَحمِيهِ أمَانـَةً !
وَ مَا ذاكَ إلا ( القضـَاءُ العَادِلُ ) حَكمَاً
وَ ( بَرلمَانُ للشـَعبِ ) مُحَاسِبَاً وَ رَقيبَاً !
الأمرُ هُنا كرَسمٍ للدَولةِ ( مُثلثـَاً ) مُتساوٍ فِي زوَايَاهُ ؛
خَوفَ المَيَلَ عَن التشريعِ فِيهَا ثـَمَّ عَليهَا
!
وَ لا أقصِدُ مُشابَهَة أمر توزيع السُلطَةِ ( هُناكَ ) فِي ثلاثِ رٌؤسَاءٍ
مَا بينَ الحكومَةِ وَ البرلمَانِ وَ الدَولة
( لا )
فيَكفيَ دَليلٍ عَلى فـَسَادٍ الحِكمَةِ مِنَ تِلكَ القِسمَةِ
أنَّ ( الطَائِفِيَّة َ ) أسَاسُهَا
وَ حَتـَّى فِيهَا أعجَزهُمُ بَلْ مَا كانـُوا لِيعدِلـُوا
!
لكِنـِّي أعنِي ( خلقـاً لِفكرٍ ) فِي كـَيفِيَّةِ ( تكوينِ الدَولةِ ) حَيٌّ مُتجَدِّدٌ ؛
تـُدَارُ فِيهِ السُلطـَة ٌ خِدَمَة ُ لِمَصَالِحِ الشَعب فالدَولَةِ !
وَ مَا كـَانَ لِيَبدَأ هذا التغيّرُ بمَعزلٍ عَن التشريعِ الذِي بدَورهِ
مَا كانَ لِيَصلُحَ
مَا لَمْ يُمْنَح القضـَاءُ حَقـَّهُ فِي العَدل !
وَ هَا نحنُ نضحَكُ وَ نبكِي
مَا بينَ ( مَآسِينا ) فِي المَحَاكِمِ وَ المَظالِمِ ؛
وَ لا عَدلَ يُرتـَجَى مِنه بَيننا
وَ لا سُلطَانَ مِنـَّا ( يَشهَدُ الحَقَّ ) يُقِيمُهُ عَادِلٌ !
فَيَا سُبحَانَ الله
!
كيفَ جَعَلـُوا القضَاءَ ( رُكنـَاً ) مِنْ أركانِ الأنظِمَةِ ؟
بَلْ كيفَ سَمَحُ القـُضاةُ لغـَيرهِمُ ـ سَاسَة ُ أكانـُوا أمْ عَسكرَاً ـ أنْ يَتلاعَبُوا بِهِمُ
مَابينَ تـَنصِيبٍ وَ إقالَةٍ ؟
وَ مَا كانَ انجـِرَافُ أنظمَتِنا لِبدَعِ تشاريعِ ( الأخذِ بالظـَنِّ وَ الشـُبُهَاتِ )
وَ مُحَاسَبَة ُ الناس عَلى ( القـَناعَاتِ وَ النِيَّاتِ ) وَ التجَسُّس الأمنِي وَ الجِنِّيُّ
وَ حَالاتِ الطَوَارئ وَ أحكامُ العُرفِيَّةِ
وَ الحَبسُُ التحَفـُّظِيِّ
وَ .. وَ ..
إلا نتيجَة بَلْ آيَة انعِدَامِ العَدلِ فِي القضاءِ لدَينا !
وَ مَا انعَدَمَ العَدلُ فِيهِ إلا
لفُقدَانِنَا للقـُضَاةِ الحَقِّ الذيَن تـَعلُوا كلِمَتـُهُمُ بالحَقِّ
لا يَخافـُونَ فِي الحَقِّ وَ للحَقِّ
ـ وَ الحَقُّ هُوَ اللهُ ـ
لومَةَ لائِمٍ
!
أينَ مِنـَّا رجَالٌ الحَقِّ
مَنْ يَنصُرُونَ فِي الحَقِّ عِبَادَ اللهِ
؟
خارجَ الصُورَةِ :
يَا قضاءُ أينَ مِنكَ العَدلُ أينَ الشرعُ أينَ الحَقُّ لا بَلْ أينَ القضَاة ؟!
وَ اللهِ مَا أفسَدَ الدُنيَا عَلينا أشعَلَ الفِتنَ بنَا
أجَّجَ نِيرَانَ الطَائِفيَّةِ وَ القبَليَّةِ
إلا فسَادُ الحَقِّ فِي حُكمِ القضاءِ !
فحِبَالُ القضاءِ طَويلَةٌ تـَقصُرُ الأعمَارُ أمَامَهَا لِتضيعَ بلا مَعنى فِي قهر الظُلمِ
يَغتالُهَا حُكمُ القضاءَ !
فلا شرعَ وَ لا فِقهَ وَ لا حِكمَة
يَا قومُ ( قـُضاتـُكُمُ ) قـَضـَوا بالظُلمِ إفكـَاً عَلى القضاءِ !
الأوسمة: مَعَ الحَيَاة
مُدُنُ الـــــكَلام 
اترك تعليقًا